الآن : الكويت ترفع رسوم التأمين الصحي على الوافدين وتستثني 9 حالات
وكالات
أقرت الكويت زيادة رسوم التأمين الصحي المفروضة على الوافدين إلى 100 دينار سنويًا، بما يعادل نحو 325.49 دولارًا أمريكيًا، مع إقرار مجموعة من الإعفاءات التي شملت فئات محددة.
ومن بين المستثنين الأجنبيات المتزوجات من مواطنين كويتيين وأبناؤهن، إضافة إلى الأرامل والمطلقات اللاتي سبق لهن الزواج من كويتيين.
كما تضمنت قائمة الإعفاءات أبناء المواطنين الكويتيين من غير الكويتيين، ووالدي المواطنين، وأبناء الكويتيات المتزوجات من أجانب.
وشمل الاستثناء كذلك العمالة المنزلية التابعة للأسرة الكويتية بحد أقصى ثلاثة عمال، إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي والوفود الرسمية، والمقيمين بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهاز المركزي المختص.
وفي الإطار نفسه، تقرر إعفاء المولود الأجنبي من رسوم التأمين الصحي لمدة أربعة أشهر، وذلك إلى حين استخراج جواز سفره أو مغادرته البلاد. وحددت الجهات المعنية أن مدة سريان الضمان الصحي ترتبط بتاريخ سمة الدخول والإقامة الصادرة عن وزارة الداخلية، وليس بتاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر.
وبعد اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على الأجانب، اشترطت الكويت على جميع الوافدين الحصول على تأمين صحي، سواء كان حكوميًا أو أهليًا معتمدًا، كمتطلب أساسي لمنح الإقامة أو تجديدها. ومن المقرر بدء تنفيذ هذه اللائحة اعتبارًا من 23 ديسمبر الجاري.
ونصت اللائحة على تحديد رسم سنوي قدره 100 دينار للتأمين الصحي لمعظم فئات الإقامة، بما في ذلك العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، والمقيمون على كفالة عائلية، والمستثمرون، والطلبة، ومالكو العقارات من الأجانب، أما رسوم التأمين الخاصة بالزيارات وسِمات الدخول المؤقتة، فقد حُددت بخمسة دنانير عن كل شهر.
من جهتها، توقعت وزارة الصحة الكويتية أن يسهم قرار رفع الرسوم في تحقيق إيرادات سنوية تفوق 200 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 6.5 ملايين دولار أمريكي، مؤكدة أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل الضغط على المنشآت الصحية الحكومية وتعزيز دور قطاع التأمين الصحي الخاص.
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق القرار يتزامن مع بدء تنفيذ لائحة قانون إقامة الأجانب الجديدة في 23 ديسمبر، بما يضمن انسجامًا تشريعيًا وتنظيميًا.
كما أكدت اعتماد التحول الرقمي الكامل في إجراءات التأمين الصحي، والعمل على إنشاء ربط إلكتروني شامل بين وزارتي الصحة والداخلية لتعزيز التكامل المؤسسي.
